جوان آنلاین نوشت؛ به احتمال فراوان مهندس مهدی چمران درصورت رفع پاره‌ای از مسائل به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب شود.
گفته می‌شود وی در میان سایر گزینه از اقبالی 90 درصدی برخوردار است.

معاون سازمان سنجش گفت: نتایج کنکور 88 از ساعت 24 بامداد به بعد از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می‌شود.

ابراهیم خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با بیان این‌که 524 هزار و 769 نفر در کنکور 88 پذیرش شده‌اند، افزود: از این تعداد 328 هزار و 792 نفر زن و 195 هزار و 977 نفر مرد هستند.
وی با تأکید بر این‌که در کنکور امسال 996 هزار و 722 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند، اظهار کرد: داوطلبان مجاز انتخاب رشته امسال 8 درصد بیشتر از سال گذشته انتخاب رشته کردند، همچنین در کنکور امسال 852 هزار داوطلب انتخاب رشته کردند.
معاون سازمان سنجش اظهار داشت: یک میلیون و 252 هزار داوطلب در کنکور 88 ثبت‌نام کردند.

در پی افشای نقش برخی سران جمع روحانیون در تدارک آشوب های خیابانی و معارضه با نظام، این گروه شیوه فرار به جلو را در پیش گرفت و ادعا کرد از سپاه و کیهان شکایت می کند.
مجید انصاری در گفت وگو با روزنامه زنجیره ای حیات نو- روزنامه ای که بی نصیب از حاتم بخشی های شهرام جزایری نبوده- گفت: مجمع با کسی شوخی ندارد و موضوع شکایت بسیار جدی است. قوه قضائیه هم باید به طور جدی به این شکایت رسیدگی کند و جلوی این تفرقه انگیزی ها و تهمت ها را بگیرد. در حال حاضر هم وکیل گرفته و در حال تنظیم شکایتی هستیم.
گفتنی است برخی عناصر مجمع در نشست ها و سخنرانی های خود از چند ماه قبل از انتخابات، نقش ویژه ای در القای تقلب و ایجاد بدگمانی در افکار عمومی نسبت به نظام ایفا کردند و شماری از آنها از طریق کمیته هایی نظیر صیانت از آراء مقابله با تقلب، عملاً در پروژه های عملیاتی شده از سوی سرویس های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و اسرائیل به ایفای نقش پرداختند و پس از انتخابات نیز با دعوت به اغتشاش تلاش کردند انتخاب 5/24 میلیون نفری ملت را بی اثر سازند.
اظهارات برخی بازداشت شدگان از عمق نفاق و خیانت چند تن از سران مجمع روحانیون و تقلیل جایگاه این مجمع در حد گروهکی ضد انقلاب خبر می دهد و طبیعی ترین انتظار این است که چهره های وفادار به نظام و انقلاب در مجمع یاد شده از مواضع مذکور اظهار برائت کنند. البته دادگاه هم فرصت مناسبی برای برداشتن نقاب از چهره عناصر مذبذب است هر چند که جای مدعی و متهم عوض شده باشد و متهمان دست پیش گرفته باشند.

پس از یادداشت رئیس دفتر رئیس جمهور در سایت شخصی اش درباره دلایل برکناری برخی وزیران و عدم معرفی چند تن از اعضای کابینه نهم در دولت دهم این تحلیل واکنش یکی از وزیران جداشده از دولت را به همراه داشت. 

این وزیر که رفاقت نزدیکی با دکتر احمدی نژاد دارد پس از انتشار نوشته مشائی طی نامه ای به رئیس جمهور از تحلیل معاون سابق رئیس جمهور درباره دلایل معرفی نشدن خود گلایه کرد. مشایی در سایت خود طی روزهای گذشته نوشته بود: "ضعف در حوزه فرهنگ و هنر و ناتوانی در جذب هنرمندان و پاسخ به انتظارات جامعه در این بخش موضوعی بود که آقای احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی انتخاباتی خود بدان تصریح کرده بودند. ایشان تغییر در این بخش را لازم می دانستند و این ارتباطی به شخصیت و صلاحیت های انقلابی و مکتبی برادر عزیزم جناب آقای صفار هرندی نداشت. از طرف دیگر آقای دکتر احمدی نژاد از عملکرد وزارت اطلاعات در چهارسال گذشته رضایت کافی نداشته و بارها این مسئله را اظهار کرده بودند. در مورد برادر عزیزم جناب آقای محصولی نظر آقای دکتر احمدی نژاد بر تغییر از وزارت کشور به وزارتخانه دیگر بود. ایشان از جناب آقای محصولی برای دو وزارتخانه دفاع و نیرو دعوت به همکاری کردند. رئیس محترم جمهوری در مورد علّت تغییر در این وزارتخانه (نیرو)، در صحبت های مکرر اخیر خود در جمع گروههای مختلف نمایندگان محترم مجلس و سایر افراد شاخص و مسئول و از جمله به دوستان نزدیکتر خود بارها تصریح کرده اند که انتقادات ایشان به وزارت نیرو در مورد عملکرد برخی معاونین وزیر محترم در حوزة آب و برق و بویژه در مسئله خاموشی های برق بوده است و نه شخص ایشان. لکن روحیه شخصی جناب آقای فتاح مانع از قاطعیت در تعویض مدیران مورد انتقاد بوده است و بس. "

در همین زمینه یک منبع آگاه در گفتگو با جهان خبر از نامه نگاری یکی از وزرای مذکور به رئیس جمهور و انتقاد از نوشته مشایی داد. این وزیر درنامه خود به رئیس جمهور نوشته که با توجه به مسئولیت شما و ریاست دولت این طبیعی است که شما ادامه کار با وزیری را به صلاح ندانید و ما هم تا روز آخر ماندیم و با وزیر پیشنهادی هم همکاری کردیم اما دراین میان این مسئله چه ارتباطی به آقای مشایی دارد؟ آقای مشایی نیز در دولت نهم یکی از اعضای این دولت و سمت معاون رئیس جمهور را داشت . مگر اینکه شما تصمیمات خود را با آقای مشایی هماهنگ کرده باشید.

این وزیر هم چنین نوشته است: اینکه آقای مشایی این مسئله را به صورت رسانه ای و گسترده مطرح کرده است طلب می کندکه ما نیز پاسخ های خود را رسانه ای و علنی منتشر کنیم و در این صورت نباید گلایه ای در میان باشد اما به خاطر مصالح حکومت و دولت از چنین اقدامی خودداری می کنیم.

گفتنی است که اخیرا از جانب حامیان مشایی در دولت مطالبی به آقای الهام درباره نوشته های خانم رجبی در مورد مشایی گفته شده بود که با واکنش تند و ناراحتی دکتر الهام نسبت به تعابیر به کار رفته از سوی این افراد مواجه شده است.

قرار نگرفتن مشایی در کنار رئیس جمهوری و نشستنش در ردیف دوم صندلی ها در دیدار روز گذشته هیات دولت با رهبری از مسائلی است که به برخی گمانه زنی ها و شایعات افزوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص اقدامات انجام شده از جانب وزارت امور خارجه به منظور یافتن شهرام امیری، ایرانی گم شده درعربستان سعودی از دهم خرداد گذشته توضیحاتی داد.


به گزارش واحد مرکزی خبرحسن قشقاوی اظهار داشت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض و سرکنسولگری ما در جده و مسئولین ستاد حج همه اطلاعات و اسناد مربوط به گم شدن وی در خاک عربستان و چگونگی آنرا در اختیار پلیس و مقامات امنیتی و سازمان حج عربستان سعودی قرار داده اند و آنها نیز ضمن دریافت اسناد مربوط به ورود آقای امیری به خاک عرستان و ناپدید شدن وی اذعان داشته اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: برابر کنوانسیونهای کنسولی مسئولیت تعیین سرنوشت وی بعهده عربستان سعودی است و امید داریم اخبار آزادی و یا امکان دسترسی به وی سریعاً فراهم شود.

حسن قشقاوی تأخیر مقامات سعودی در ارائه پاسخ به موضوع ناپدید شدن شهرام امیری از سه ماه قبل تاکنون را سئوال برانگیز خواند و گفت: ما هنوز پاسخ روشنی از جانب مقامات عربستان دریافت نکرده ایم و امیدواریم مقامات سعودی با توجه به نگرانی همسر و خانواده وی و دلواپسی آنها، مساعی خویش را افزایش داده در اولین فرصت خبر آزادی وی را اعلام کنند.

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: قاضی یکی از شعبه‌های دادگاه‌های عمومی شهر تهران در اقدامی عجیب یکی از واردکنندگان متخلف را که از سوی اداره کل استاندارد استان تهران به جعل علامت استاندارد و عرضه کالای غیراستاندارد محکوم شده بود، به پرداخت تنها 100 هزار تومان جریمه نقدی بدل از حبس و 10 هزار تومان جزای نقدی مقرر در قانون (در مجموع 110 هزار تومان) محکوم کرد.
مهدی پورهاشم در گفت‌وگو با ایسنا افزود: چندی پیش حدود 128 هزار عدد شیر سیلندر گاز غیراستاندارد از انبار یکی از واردکنندگان کشف شد که بعداً جعل علامت استاندارد نیز به تخلفات این واردکننده اضافه شد.

وی با بیان اینکه این شیرهای سیلندر گاز غیراستاندارد در مجموع حدود 290 هزار عدد بوده و از چین وارد کشور شدند، عنوان کرد: طبق ماده 525 قانون مجازات اسلامی مجازات جعل علامت استاندارد ملی ایران 10 سال تعیین شده است و علاوه بر این مجازات، متخلف باید نسبت به جبران خسارات ناشی از عمل خود اقدام کند.

او تاکید کرد: اگر قرار باشد قوه قضائیه و دادگاه‌های کشور از تمام ظرفیت‌های قانونی در برخورد با جاعلان علامت استاندارد و تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات غیراستاندارد استفاده نکنند، تمامی زحمات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از بین رفته و تولید محصول ایرانی دارای قدرت رقابت در بازارهای منطقه به رویایی دست نیافتی تبدیل می‌شود.

در بخشی از حکم صادر شده برای این واردکننده متخلف آمده است: دادگاه با استناد به ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371 و تبصره 2 آن با رعایت بند 2 ماده 3 وصول برخی از درآمدهای دولت نامبرده را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و یکصد هزار ریال جزای نقدی مقرر در قانون محکوم می‌کند.

یک مقام عالی رتبه پاسخ نامه یک مرجع تقلید را درباره حضور وزرای زن در دولت، به صورت شفاهی به ایشان اعلام کردند.

به گزارش رجانیوز، خبر مخالفت یکی از مراجع تقلید با معرفی زن به عنوان وزیر، از همان زمانی رسانه‌ای شد که رئیس جمهور در گفت‌و‌گوی تلویزیونی‌اش از فاطمه آجرلو و مرضیه وحید‌دستجردی به عنوان وزرای پیشنهادی رفاه و بهداشت نام برد.
پس از آن، برخی رسانه ها به انتشار اخبار ضدونقیضی در این باره پرداخته و درصدد فشار به دولت برآمدند.

به گزارش منابع آگاه این مرجع تقلید اخیرا به یک مقام عالی‌رتبه نظام نامه‌ای نوشت و استدلال فقهی خود را در خصوص ایراد ولایت زن بر مرد ارائه کرد.

به دنبال ارسال این نامه، شخصی به نمایندگی از این مقام عالی‌رتبه به بیت مرجع تقلید رفته و پاسخ شفاهی ایشان را ابلاغ نمود.

بر اساس این گزارش، مقام عالی‌رتبه در پاسخ خود با طرح ادله فقهی و مبانی دینی، انتقاد مطرح شده را وارد ندانسته و عنوان کردند که حق ولایت در جمهوری اسلامی تنها به عهده فقیه جامع‌الشرایط است.

ایشان افزودند، من این استدلال رادرست نمی‌دانم چرا که وزیر، رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان، همگی کارگزار نظام جمهوری اسلامی هستند و برای آنها حق ولایت مفروض نیست؛ حق ولایت تنها بعهده ولی فقیه جامع‌الشرایط است و مابقی مسئولان، کارگزاران حکومت اسلامی هستند.

این مقام عالی رتبه همچنین در خصوص نظرات مراجع عظام تقلید و محترم دانستن این نظرات نکاتی را گوشزد کردند.

ورود افراد غیرمسلمان به مسجد، اماکن مقدس و حرم امامان مطابق با نظر اکثر فقها جایز نیست. ورود غیر‌مسلمان به حرم امام رضا (ع) نیز از این دست است. در این موارد تولیت آستان قدس رضوی از انجام این عمل جلوگیری کند مگر اینکه این فرد به طور ناشناس وارد حرم شود. این یک حکم اولیه است و ضرورت ایجاب نمی‌‌کند که حکم ثانویه?‌ای در این مورد صادر شود. احکام ثانویه بر احکام اولیه نظارت دارند و در شرایط غیرعادی آنها را تغییر داده یا به کلی آنها را بر می‎دارند. مثلاً وجوب روزه‌داری در ماه رمضان، ‌از احکام اولیه است که مربوط به شرایط عادی است؛ لیکن اگر روزه‎داری موجب ضرر گردد و سلامتی انسان را دچار مشکل سازد، در این جا حکم ثانوی، یعنی «قاعده رفع ضرر» وارد عمل می‎شود و وجوب روزه را از کسانی که روزه‎داری، برای آنها ضرر دارد، برمی‎دارد و همین‎گونه است اگر روزه‎داری بر فرد دیگری ضرر وارد سازد، مانند زن باردار یا زنی که بچه شیرخوار دارد و روزه گرفتن به فرزند او ضرر می‎رساند.
اما ضرورت ایجاب نمی‌کند که در خصوص حرمت ورود غیرمسلمان?ها حکم ثانویه?ای صادر شود. چرا که مصلحت فوق?العاده?ای دیده نمی?شود. بنابراین هیچ مصلحت حکومتی‌ای نمی?تواند باعث نادیده گرفتن حکم اسلامی شود.
حضور هوگو چاوز رئیس‌جمهور ونزوئلا در حرم امام رضا نیز مشمول همین حکم می‌?شود. مگر اینکه تنها در مکان‌هایی حاضر شود که حضور غیرمسلمان?‌ها در آن اماکن حرمت ندارد، یا آقای چاوز در خفا مسلمان باشد، ما که نمی‌دانیم.
شاید چاوز احساس معنویت ویژه?‌ای می?کند یا بهره روحی فوق‌العاده?‌ای می‌?برد. به هر حال غیرمسلمان‌?ها هم از وجود ائمه بهره?‌مند می?شود، دراین موضوع شکی نیست. یا می‌‌خواهد با معماری اسلامی آشنا شود. اما توجیه دعوت رئیس‌جمهور از چاوز روشن نیست. شاید رئیس‌جمهور می‌خواهد معنویت اسلام را به او بچشاند و به این وسیله این رئیس‌جمهور کمونیست را به دین اسلام مشرف کند، نمی‌دانم.